سلسلة الدراسات الاسلامية وعلوم القرآن العدد الخامس 2024
تمييز الضوابط الفقهية
د. ماهر إبراهيم محمد حنون- دكتوراة الحديث الشريف وعلومه
أستاذ مشارك- الجامعة الإسلامية العالمية ولاية منيسوتا- الولايات المتحدة الأمريكية
This research seeks to study the concept of the “juridical rule” (Dhabit Fiqhi) in Islamic jurisprudence and define its status and impact in the derivation of legal rulings (Ahkam). It aims to define the juridical rule both linguistically and terminologically, explore its development throughout Islamic history, and clarify the relationship between it, the fiqh (jurisprudential) rule, the usul (principle) rule, and the jurisprudential theory. The research also addresses the influence of juridical rules in deriving legal rulings and the extent of their authority. The study follows a comparative analytical methodology in examining fiqh sources, distinguishing between the juridical rule, the fiqh rule, and jurisprudential theories, while emphasizing the role of rules in organizing legal rulings. The main findings of the research indicate that the juridical rule is a general principle encompassing specific details within a defined jurisprudential field, and it is used to organize the derivation of legal rulings. The research distinguishes between the juridical rules and the fiqh rule, where the former pertains to subsidiary issues, while the latter involves general rulings. The study further asserts that juridical rules are not applied in isolation from the scriptural texts and serve as a supporting tool in deriving rulings under precise conditions. Finally, the research highlights the development of juridical rules throughout Islamic history, adapting to jurisprudential and social changes
سعى هذا البحث إلى دراسة مفهوم الضابط الفقهي في الفقه الإسلامي وتحديد مكانته وأثره في استنباط الأحكام الشرعية. يهدف إلى تعريف الضابط الفقهي لغويًا واصطلاحيًا، ويعرض تطوره عبر العصور الإسلامية، بالإضافة إلى تبيان العلاقة بينه وبين القاعدة الفقهية والأصولية والنظرية الفقهية. كما يتناول تأثير الضوابط الفقهية في استنباط الأحكام الشرعية ومدى حجيتها. اتبع البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا لدراسة المصادر الفقهية، حيث تم تمييز الضابط الفقهي عن القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، مع تسليط الضوء على دور الضوابط في تنظيم الأحكام الشرعية. وأهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن الضابط الفقهي يعد حكمًا كليًا يشمل جزئيات معينة ضمن باب فقهي محدد، ويُستخدم لتنظيم استنباط الأحكام الشرعية. تم التمييز بين الضوابط الفقهية والقاعدة الفقهية، حيث إن الأولى تتعلق بمسائل فرعية، بينما الثانية تشمل حكمًا عامًا. كما أكد البحث على أن الضوابط الفقهية لا تُستخدم بمعزل عن النصوص الشرعية، وتعتبر أداة مساعدة في استنباط الأحكام ضمن ضوابط دقيقة. أخيرًا، أظهر البحث أن الضوابط الفقهية قد تطورت عبر العصور الإسلامية بما يتلاءم مع التغيرات الفقهية والاجتماعية
